زايد ومشكوك ، تعارض وتساقط مىكنند ودر نتيجة قول مدعى انقطاع چون يقيني ومورد توافق طرفين است مقدم مىباشد ( 1 ) . ولى با همه اين بيانات ممكن است كسى ادعا نمايد كه عقد منقطع ودوام دو حقيقت نيستند بلكه يك حقيقت مىباشند ومرجع اختلاف در ذكر مدت وعدم آن مىباشد . وأصل عدم ذكر مدت ، ايجاب مىكند كه قول مدعى دوام مقدم شود . مسأله يازدهم : اگر خريدار وفروشنده در مورد نحوه پرداخت ثمن اختلاف كنند وخريدار مدعى شود كه بايد ثمن را در اجل معين پرداخت كند وفروشنده ادعا كند كه بايد آن را فورا پرداخت كند . در اين حال قول فروشنده كه مطابق با أصل است مقدم مىباشد . چرا كه أصل عدم شرط تأخير ثمن ، مؤيد قول فروشنده مىباشد . پس دعوى بايع ، اماره قانوني محسوب مىگردد . مسأله دوازدهم : اگر متعاملين در صحت وفساد معامله اختلاف كنند يكى بگويد كه معامله به نحو صحيح انجام گرفته وديگرى بگويد كه به نحو باطل صورت گرفته است . در اين مورد مشهور فقهاى اماميه از جمله شيخ انصارى ( قدس سره ) بر آن است كه قول مدعى صحت در تمام موارد مقدم است . مادة 223 قانون مدنى در اين زمينه تصريح مىكند : " هر معامله اى كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر آن كه فساد آن معلوم شود " . ولى عده اى از فقها از جمله علامه حلى ومحقق كركى شمول واطلاق اين

--> ( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 58 .